أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره لـ"الخطوة المستفزة التي أقدم عليها الرئيس التونسي أمس، وما حملته من انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية".

وأكد الحزب في بلاغ له، أن "هذا الموقف الشاذ، الذي لم يأت صدفة بل نعتبره نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية".

وتابع إن "ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي".

ولفت الحزب إلى أن "هذا الانزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، والتي تجسدت على الخصوص في الرسائل الملكية التي وجهه الملك محمد السادس، للرئيس التونسي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء اتحاد المغرب العربي".

وذكر البلاغ "قيام الملك بزيارة إلى تونس سنة 2016، في ظرفية أمنية صعبة تعرضت فيها تونس لهجمات إرهابية، حيث جسدت مبادرة  الملك حينها دعما قويا لتونس في تلك الظرفية الدقيقة. وكذلك دعوة الملك للرئيس التونسي لزيارة المغرب، خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بين قائدي البلدين، بتاريخ 16 يناير 2020، وهي الدعوات التي لم يتم التجاوب معها إيجابا مع كامل الأسف".

وشددت على أن "ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن".

وأبرزت أنه "قد كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطئها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي".

ونبهت إلى أن "استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك بسبب تأثيرات الجزائر، حيث بدا واضحا أن تونس أظهرت في السنوات الأخيرة ميلاً وانحيازاً للجزائر، تارة تحت الضغط وتارة تحت الابتزاز، حيث تحاول الجزائر استغلال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها تونس لجرها للاصطفاف معها، في محاولة يائسة لعزل المغرب عن محيطه الجهوي".

وأكد الحزب  أن "ما قامت به الرئاسة التونسية يعد ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي، بعد الطعن الأول الذي وجهته لشعوب الدول المغاربية حين توقيع "إعلان قرطاج" من طرف الرئيسين، الجزائري والتونسي، في خطوة مستفزة حاولت الاستعاضة عن مشروع إحياء اتحاد المغرب العربي بتأسيس إطار إقليمي بديل بدون المملكة المغربية"

وعبر الحزب عن تطلعه لـ"القوى التونسية الحكيمة، ولأصدقائنا ولأشقائنا التونسيين بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، والذي مهما بلغت آلامه بالنسبة للمملكة المغربية، فلن يثنيها عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل استمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللازدهار والتنمية والتطور".