في هذا الصدد، أوضح محامي محمد المو، أن "هذه الوثيقة منسجمة مع القانون".

وأبرز أنه "مؤخرًا تم تداول استمارة صادرة عن إحدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موجهة للتلاميذ لتحديد مجموعة من البيانات الشخصية والاجتماعية، وهي الوثيقة التي أثارت النقاش بخصوص وضعها لثلاث خيارات أمام اختيار نوع الجنس (أنثى - ذكر - آخر) الأمر الذي جعل الجميع يستنكر مضمونها باعتبارها حسب قولهم تشكل اعتراف رسمي بالهوية الجنسية المثلية وتطبيعا معها في أوساط التلاميذ وأن الجهة المصدرة لها خالفت النظم والقوانين الجاري بها العمل دون أن يكلف هؤلاء المنتقدين نفسهم عناء وضع هذه الوثيقة في مجهر القانون لتحديد انظباطها له من عدمه".

ولفت في تدوينة له، "من الناحية القانونية هذه الوثيقة سليمة وتعكس التصنيفات الجنسية التي يقرها التشريع المغربي ذلك أنه بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الحالة المدنية فالمشرع المغربي يقر بهوية جنسية ثالثة "الخنثى"، حيث نصت المادة 28 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على التالي: 'يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة'".

وشدّد على أنه "هذا الاقرار التشريعي بدوره منسجم مع الفقه الإسلامي نفسه الذي يقرر بوجود الخنثى من خلال ما راكمه الفقهاء من أحكام بخصوص النقاش حول نصيبه من الإرث".