قالت سلوى البردعي إن الأغلبية متغولة عدديا، وتريد أن تؤسس لممارسات مضادة لأسلوب الديمقراطية ولكل ما راكمته المؤسسة التشريعية.
وأوضحت البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص موضوع استيراد الأغنام والأبقار، أن من يسمون بـ"الفراقشية" استفادوا من مبلغ ضخم يتجاوز مليار درهم.

وأبرزت في معرض حديثها أنه على إثر هذه الفضيحة، والمبالغ الضخمة التي استفادت منها قلة قليلة من المستوردين، قدمت المعارضة طلبا لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، الذي يدخل ضمن مهامها، ويضمنه الدستور والقانون الداخلي.
وأضافت أن الأغلبية ردت بتقديم طلب لإنجاز مهمة استطلاعية مؤقتة حول استيراد المواشي وكذلك الإجراءات التي تلازم هذه المسألة.

وأشارت إلى أن العائق الذي كان أمام الأغلبية هو وجود مجموعة من الطلبات الاستطلاعية السابقة التي قدمت لهذه اللجنة، حيث أبرزت أنه، وحسب القانون الداخلي للمجلس، وكما جرت بذلك العادة والأعراف، فإن كل من يقدم طلب إجراء مهمة استطلاعية يكون له الحق في ذلك بعد التداول.
وكشفت البردعي أنه كانت هناك ممارسة غريبة وغير عادية داخل قبة البرلمان، تمثلت في وجود عددي كبير لفرق الأغلبية داخل اللجنة، وذلك من أجل الضغط لاختيار آخر طلب لفرق الأغلبية لإنجازه وإيقاف لجنة تقصي الحقائق.

وخلصت إلى القول إنه كانت هناك "فكرة مبيتة"، وأن الطريقة التي تم بها تمرير هذه المسألة داخل اللجنة غير عادي وغير مسبوق، مسجلة "أننا سنؤسس لممارسة لم تكن في أعراف هذه القبة لأن جميع من يقدم للمهمة الاستطلاعية يعرف أن لها أهمية وراهنية، إن عمل اللجنة بهلواني ولا يقدر لا المعارضة ولا حقوق المعارضة".