نظّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 5 فبراير، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش استمرت لأكثر من ساعة.
ووفقًا لبيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تقرر تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لإعداد دفاع الأطراف المدنية، عقب انضمام محاميات ومحامين جدد إلى هيئة الدفاع.
وأفاد البيان بأن الوقفة رفعت شعارات منددة بـ"البيدوفيليا" والاغتصاب، مؤكدة على التضامن المطلق ومؤازرة طفلة في الثالثة عشرة من عمرها، تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حملها وإنجابها لمولود يوم 10 يناير 2025.
وأكد البيان أن الوقفة شهدت ترديد شعارات تدعو إلى إقرار العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب و"البيدوفيليا"، كما شددت على ضرورة اتخاذ القضاء إجراءات صارمة وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأفاد البيان بأن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بالإقرار القانوني للخبرة الجينية لإثبات النسب، ورفض أي محاولة للالتفاف على هذا المطلب الحقوقي والعلمي.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نصبت نفسها كطرف مطالب بالحق المدني، حيث تؤازر الضحية وأسرتها أمام القضاء. وحتى الآن، تم تشكيل هيئة دفاع تضم سبعة من الأساتذة المحامين والمحاميات لمؤازرة الضحية والترافع باسم الجمعية.