دعت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان المكونة من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا.
كما دعت في مذكرة وجهتها لوزارة الداخلية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى اعتبار التصويت شرط ترجيحي للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل.
ويأتي مقترح المعارضة لينضاف إلى مقترحات أخرى مثيرة للجدل سبق أن تقدمت بها أحزاب المعارضة خاصة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال قبل الانتخابات الأخيرة، حيث طالبوا باعتماد التصويت الإجباري لمحاربة العزوف وفرض غرامة قدرها 500 درهم على من يقاطع الانتخابات.