وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يوم أمس الاثنين، مذكرة ترافعية إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، اقتراح فيها تعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص مقتضيات تهم مستقبل المهنيين.
واقترح التنسيق "كتعديل للمادة 23 حذف الفقرة 3 منها، داعيا الفرق البرلمانية إلى العمل على تبني التعديلات المناسبة بما يحفظ الوضع القانوني والمادي والوظيفي، ويتماشى مع الالتزامات الحكومية ومع أهداف الإصلاح بالقطاع".
وأوضح المصدر نفسه أنه "جاء في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة في المادة 23 المتعلقة بإحداث المناصب المالية، وبالضبط في الفقرة 3 من هذه المادة، أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل، يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللا ممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية، عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 دجنبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها، وحذف المناصب المالية المذكورة".
وتابع التنسيق أن "هذا المقترح المقدم من طرف الحكومة لمجلس النواب تسبب في احتقان وغليان كبير بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به، في اتفاق 23 يوليوز 2024؛ حيث كانت أول نقطة التزمت بتنزيلها من الاتفاق، والذي جاء فيه: بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة".
كما سجل أنه "جاء في الاتفاق، بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل، أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة - فصل نفقات الموظفين - من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع توفرهم على مناصب مالية قارة؛ وهو ما يجعل أن ما جاء في الفقرة الثالثة، وما بعدها من المادة 23 في مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا تماما لما التزمت به الحكومة، في اتفاق 23 يوليوز 2024، مع النقابات، وكذا في كل التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية، خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22؛ مما يعني أن المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب أن تبقى مركزية، وأن تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة في فصل نفقات الموظفين وتصرفها الخزينة العامة للمملكة، ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى".