وجّه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.

وجاء في السؤال الكتابي، "أصدر مجلس المنافسة بلاغا، يخبر من خلاله الرأي العام الوطني، على وقوف المجلس على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة تجاه زبنائها الذين يتعاملون معها عبر خدمة الأنترنيت، أثناء تأدية الفواتير المتعلقة ببعض الخدمات، من خلال فوترة مصاريف إضافية على الزبناء بشكل غير قانوني وغير مبرر، وتشكل أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمستهلكين".

وذكر أنه "يدخل ضمن دائرة هذه الشركات، شركات الاتصالات التي تضاعف ما تعتبره واجبات هذه الخدمات على كل عملية أجراها الزبون على حدة، حيث تصل هذه الزيادة إلى ما يزيد عن 3 دراهم أحيانا على كل عملية أداء تتعلق بخدمة معينة".

جبر الضرر

وأورد أن "مجلس المنافسة، في إطار اختصاصاته، قد اعتبَر أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، فإنَّ الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".

وسائلت الوزيرة، عن "الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات غير القانونية وغير الأخلاقية؟ ثم ما هي التدابير التي ستتخذونها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب هذه الخروقات؟".

مجلس المنافسة

اعتبر مجلس المنافسة أن ممارسات بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنت من طرف زبنائها؛ حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، "غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية".

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه الشركات تستفيد من خدمة الإنترنت، التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير، معتبرا أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.

وأضاف مجلس المنافسة أن هذه الممارسات تشكل "عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد المملكة، ولا تنسجم مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب"، داعيا هذه الشركات إلى وضع حد لهذه الممارسات؛ حيث لفت إلى أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.