قدم إدريس الأزمي الإدريسي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية عددا من الملاحظات على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

 جاء ذلك، خلال مناقشة مشروع القانون المذكور اليوم الإثنين من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.

 واعتبر الأزمي أن مشروع القانون غيب دور رئيس الحكومة من خلال منح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية مهمة إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي يصادق عليها في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.

وقال الأزمي " إن مكانة وزارة المالية مهمة، لكن ينبغي أن ننبه أن هذه المؤسسات والمقاولات والمساهمات تعني كل القطاعات الحكومية، وبالتالي لا بد أن يتم إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة في اطار التضامن الحكومي"، داعيا إلى إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة  تحت سلطة رئيس الحكومة وبالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، وذلك في انسجام مع الفصل 89 من الدستور، الذي ينص على أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين.

 واعتبر الأزمي أن دور وزارة المالية ينصب على الجانب التنفيذي للسياسة العامة المساهماتية للدولة، أما إعداد هذه السياسة  فيجب أن تتولاه رئاسة الحكومة بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى.

من جهة أخرى، دعا الأزمي إلى التنصيص على تولي رئيس الحكومة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بدل وزير المالية، معتبرا أن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع تقتضي ذلك.