خاض الأساتذة الباحثون، يومي الأربعاء والخميس، إضربا وطنيا، احتجاجا على ما سمته النقابة الوطنية للتعليم العالي "الوضعية الحرجة" التي تمر منها حاليا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة وعلى التخلي على التزام الحكومة اتجاههم.
وقال فيصل لمريني عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لـ"تيل كيل عربي" إن خوض إضراب ليومين، منذ يوم أمس الأربعاء، ما هو إلا خطوة بداية لمسلسل تصاعدي سوف تخطه الأجهزة المقررة في النقابة في الأيام المقبلة وينخرط فيه الأساتذة الباحثون إذا ما أمعنت الحكومة في سياسة التماطل وربح الوقت وأصرت على التنكر للاتفاق الحاصل، في جملة من نقط ملفنا المطلبي بين الوزارة الوصية والنقابة.
وقال "يأتي إضرابنا اليوم بصيغة الإنذار العملي مما قد ينتج عن سياسة الآذان الصماء وسياسة ربح الوقت ولدفع الحكومة للالتزام بتعهداتها، وهو ما يعتبر من أبجديات التدبير الحكيم للشأن العام. وكذلك من أجل رد الاعتبار للأستاذ الجامعي الذي كان في السبعينيات يرتب في الدرجة الرابعة أو الخامسة على سلم رواتب الوظيفة العمومية وتدحرج الأن إلى ما دون الخمسين.
ويضيف لمريني أن دعوة النقابة الوطنية للتعليم العالي لهذا الإضراب، أتت بعد أن استنفذت ما يقارب سنة من حث الوزارة على الإسراع بتنفيذ وأجرأة ما حصل بشأنه اتفاق تام بين الطرفين، تخللتها أربع اجتماعات رسمية بين السيد الوزير والمكتب الوطني للنقابة، كان أخرها هو اجتماع يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري.
واعتبر لمريني أن النقابة تطالب بالإسراع بإحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين منفتح ومحفز كما سبقت الإشارة لذلك ولمواجهة الخطر الداهم الذي يشكله بلوغ أعداد كبيرة من الأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد.
وحسب لمريني فإن نقط الاتفاق بين النقابة والوزارة ترجع إلى بلاغ مشترك صادر في 29 يناير 2012 أي قبل سبع سنوات، وأكدتها لقاءات وبلاغات مشتركة مع الوزراء الذين تعاقبوا على هذه المسؤولية في إطار إيماننا بضرورة العمل التشاركي المنتج مع ممثل الحكومة.
وأضاف "هكذا تعمل النقابة الوطنية للتعليم العالي على بلوغ أهداف استراتيجية كتوحيد جميع مؤسسات التعليم العالي داخل الجامعة، وإعطائه الإمكانات المادية والبشرية وفق المعايير الكونية، من خلال مثلا إحداث نظام أساسي للأساتذة الباحثين، عصري ومنفتح ومحفز، ودمقرطة واستقلالية التسيير. والأهم من هذا وذاك، المحافظة على طابع المرفق العام والخدمة العمومية ضدا على التوجه الحكومي ذي المقاربة الموازناتية الصرفة في تعاطيه مع القطاعات الاجتماعية. تلك المقاربة التي تفضي حتما إلى محاولة التخلي التدريجي عن مسؤولية دعمها وتنميتها والاستعانة بالقطاع الخاص، الشئ الذي ينمي لدى شريحة عريضة من المواطنين والشباب على وجه الخصوص شعور الاقصاء والحرمان واليأس والتطرف ويضعف من شعور الانتماء إلى المجموعة الوطنية.