بعد فشل انعقاد ثاني لقاء مباشر بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والأساتذة أطر الأكاديميات "الأساتذة المتعاقدين"، بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة CDT، عبد الغني الراقي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي" خلفيات مقاطعة اللقاء، وما سوف يترتب عنه من خطوات من طرف النقابات خلال ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.

وقال الراقي إن قرار مقاطعة اللقاء مع وزير التربية الوطنية، جاء بناء على موقف جماعي اتخدته النقابات الخمس، وهي: النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، واعتبر أن قرارها "مرتبطة بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها الاجتماعية، وعدم تفكيك الوظيفة العمومية، والدفاع عن حق بنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم العمومي المجاني الموحد والجيد، وكذا الدفاع عن مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع".

وأوضح القيادي النقابي أن العامل الأول الذي دفعهم لمقاطعة اللقاء، هو "صدور تصريحات عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وضعوا فيها سقفا للمطالب العادلة للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتوجيه الحوار في اتجاه يهدم مسارات الحوار وخلاصات لقاءي 13 أبريل و10 ماي 2019".

وشدد الراقي على أن الاتفاق الذي تم مع وزارة التربية الوطنية، هو "عدم صدور أي تصريح أو موقف من طرفين، إلى حين انعقاد لقاء يوم أمس 23 ماي الجاري، وعدم الخوض في موضوع الادماج الذي يعتبر المطلب الأول للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لكن المسؤولين الحكوميين الثلاثة صرحوا بأنه لا مجال للحديث في هذا الموضوع أو الاستجابة له قبل أن نجلس إلى طاولة الحوار في اللقاء الذي قاطعناه".

اقرأ أيضاً: الأساتذة المتعاقدون..النقابات تقاطع الحوار مع أمزازي والوزارة توضح

نقطة ثانية أثارها الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، وهي حسب قوله "عدم التزام الوزارة باصدار مذكرة وزارية تتضمن مجموعة من النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء 13 أبريل، وتم التأكيد عليها خلال لقاء 10 ماي".

وأوضح الراقي أن ما تم الاتفاق على صدروه في المذكرة الوزارية، يتمثل على سبيل الذكر لا الحصر في "وقف الاجراءات الإدارية الزجرية في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والأساتذة الرسميين الذين تضامنوا معهم ورفضوا مجموعة من الجراءات والقرارات الوزارية، وهؤلاء عدد منهم لايزالون متابعين في المجالس التأديبية. إعادة البنية التربوية إلى ما كانت عليه قبل الإضراب، لأنها عدلت خلال تلك الفترة. منح الأساتذة الجدد حق اختيار اجتياز امتحان واستدعاء من يطلب اجتيازه فقط".

وتابع المتحدث ذاته، أن "الوزارة اكتفت بتوجيه تعليمات شفوية فقط للمديرين الجهويين والإقلميين، وكل مسؤول طبقها حسب فهمه".

وعن الخطوات التي سوف تأتي بعد مقاطعة لقاء يوم أمس، صرح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن النقابات الخمس طالبت بعقد جلسة في أقرب وقت مع الوزارة، لمناقشة وحسم كل الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، مع التشديد على عدم مناقشة كل ملف لوحده، وتوفير شروط التفاوض الحقيقي وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية.

وتتمثل هذه الملفات في: "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملوا الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية".

وأعلن في حديثه مع "تيل كيل عربي"، أن "فروع النقابات التعليمية الخمس دعت إلى التعبئة الجماعية والوحدوية لإنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 ماي و1 يونيو".