أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الإستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.

وأبقت التنسيقية في بلاغ لها، على "الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير"، مبرزة أنه "قابل للتمديد في حالة عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، (سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم: توقيفات، إعذارات، تنبيهات، استفسارات، فتح حوار جاد حول الملف المطلبي)".

ودعت إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.

وأكدت التنسيقية على ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت، واحتساب جميع نقط المواد المحذوفة، (مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات، الترجمة..).

واستنكرت ما وصفته "التلاعب بنقط المراقبة المستمرة، ومسك نقط مزورة في بيانات نقط المتعلمات والمتعلمين من طرف بعض المديرين".