نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، ممارسة الوزارة لأي ضغط على المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.

وقال بنموسى إن هذه المجالس تتمتع بالاستقلالية في قراراتها، موضحا أنها ستعمل على "ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم".

وتابع الوزير أن المجالس التأديبية "لديها استقلالية، وستعمل بمرونة، ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة".

كما أوضح بنموسى أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين، واتخذت مجموعة من القرارات في حقهم؛ حيث عاد أكثر من الثلثين منهم إلى العمل، فيما تم عرض أقل من 200 ملف على المجالس التأديبية، التي شرعت في اجتماعاتها، يوم الجمعة الماضية، وستجتمع، أيضا، خلال الأسبوع الجاري، مسجلا أن بعض الأساتذة الموقوفين "لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات تمس بحرمة المؤسسات وحرية التلاميذ".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة دعت الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم، خلال شهر يناير.