اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف قاسية جدا وغير متماشية مع ما راكمته بلادنا في المجال الحقوقي".

وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان حول الموضوع"إن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتز بانتسابه للإرث الرمزي لمرجعية الإنصاف والمصالحة كان ولا يزال يؤمن بأن بلادنا ليست في حاجة إلى تكبيل طاقاتها فيما لا يسهم بالمضي قدما على درب الإصلاح الشامل، وأن متطلبات ارتياد الآفاق الواعدة التي فتحتها هذه المرجعية وكرستها الوثيقة الدستورية الجديدة تقتضي تعبئة المجهود الوطني من أجل استكمال ورش الانصاف والمصالحة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية"

 وأضاف بنشماش "الحزب يثير الانتباه للمسؤولية المتقاسمة في تسميم المناخ الذي أوصلنا إلى إصدار أحكام بهذه القساوة، بدءا بالانحرافات والتجاوزات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات وببعض أفراد قوات الأمن التي لم تقم سوى بواجبها الوطني ، وهي انحرافات وتجاوزات كادت أن تخرج احتجاجات الريف عن إطار الدفاع عن مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة والزج بها في متاهات تصفية حسابات سياسوية، إلى التلكؤ الفاضح للحكومة في معالجتها بالجدية المطلوبة وبروح المسؤولية الوطنية العالية ولجوء بعض مكوناتها إلى تأزيم الموقف أكثر بإطلاق أوصاف وأحكام قدحية مجانية ، وانتهاءا بتقاعس هيئات الوساطة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في التأطير والتواصل مع الساكنة . "

وبناء عليه،  يقول بيان بنشماس "ان الحزب يؤكد على الحاجة الملحة لاستخلاص الدروس من الحراك الاجتماعي ويدعو جميع الفاعلين الى ضرورة الانخراط بقوة في النهوض بأوراش الإصلاح والتنمية المستدامة وبلورة السياسات العمومية اللازمة لذلك، بكل ما يقتضيه من يقظة ومسؤولية ومسائلة، مع الاحتكام للقانون ومتطلبات تقعيد المشروع المجتمعي الديمقراطي - وضمن هذا الأفق، فان الحزب المؤمن بقدرة الذكاء الجماعي الوطني على تغليب صوت الحكمة واذكاء قيم التجاوز والصفح والعفو يعكف على دراسة كل الإمكانيات المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع أبنائه."