اعتبرت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب أن "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة"، مشددة على أهمية تتبع السياسات العمومية في هذا المجال بالنظر إلى المكانة التي بوأها إياها الدستور، وارتباطها بسياقات أفقية لعدة سياسات حكومية.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصل به "تيلكيل عربي"، صادر عن رئاسة فرق الأغلبية عقب اجتماعها الدوري المنعقد أول أمس الاثنين، برئاسة منسقها شاوي بلعسال، وهو الاجتماع الذي خصص لتقييم أداء العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من الدورة التشريعية الجارية.
وفي هذا السياق، أكدت رئاسة فرق الأغلبية على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لآلية تقييم السياسات العامة، معتبرة أن تتبع السياسات الحكومية المرتبطة بالحق في الصحة يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ العدالة الاجتماعية، ويستدعي من مجلس النواب اعتماد مقاربة رقابية منسقة بين مختلف مكوناته.
وفي الشق الرقابي، أيضا، توقفت فرق الأغلبية، بحسب ما ورد في البلاغ، عند "دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتدارس عددا من القضايا الحيوية"، مع التشديد على أهمية "إنتاج تقارير بشأنها، يتعين استثمار مضامينها بما يكرس ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية"، إلى جانب ضرورة "إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده".
وعلى المستوى التشريعي، نوهت فرق الأغلبية بـ"أهمية النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب"، والتي شملت قطاعات متعددة، من بينها "قطاع العدل، الذي يعرف ثورة تشريعية من حيث استكمال الإصلاح العميق والشامل لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي"، بحسب تعبيرها، كما أبرزت أن العديد من مشاريع النصوص توجد قيد الدرس داخل اللجان النيابية المختصة.
كما أثنت على "إعمال مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالدراسة والتصويت على مقترحات القوانين"، مشيرة إلى أن ذلك "نتجت عنه حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس"، داعية إلى مواصلة العمل بهذه الآلية وتطويرها خدمة للأجندة التشريعية.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، توقفت فرق الأغلبية عند "التطور الكبير الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية، لا سيما على مستوى الانتصارات الدبلوماسية المحققة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله"، مؤكدة أهمية الأدوار المتميزة والريادية التي يقوم بها مجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية الموازية، ومشيرة إلى ضرورة مواصلة هذا العمل في خدمة القضية الوطنية.
أما على المستوى الدولي، فقد عبرت رئاسة الأغلبية، في بلاغها، عن انشغالها بـ"المأساة الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان على غزة"، أمام "تحلل آلة الحرب الإسرائيلية من كل مقتضيات القانون الدولي الإنساني"، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك مكثف لوقف هذه الكارثة الإنسانية، ومنوهة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.