تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب للشروع في التصويت على مشروع القانون الجنائي، بعد تأجيلات متتالية.

 في هذا الصدد، من المرتقب أن يحدد مكتب لجنة العدل والتشريع تاريخ التصويت على مشروع القانون الجنائي، بعد التوصل بتعديلات الفرق النيابية.

 وكان مكتب لجنة العدل والتشريع، قد حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، وذلك بعد تأجيلات متتالية.

 وكشفت مصادر برلمانية من فرق الأغلبية أن ممثلي الأغلبية سيعقدون، اليوم الأربعاء، اجتماعا للاتفاق على التعديلات، التي سيتم تقديمها بشكل مشترك.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

 من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.