قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن  "الخلاف الذي كان قائما بين مكونات الاغلبية الحكومية حول موضوع تقاعد البرلمانيين قد تم حله". وأوضح بن عبد الله، الذي حل مساء أمس الجمعة ضيفا على برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تقدمه الإعلامية صباح بنداوود على أمواج الإذاعة الوطنية "إن الخلاف حول تقاعد البرلمانيين قد تم حله، بعد التوافق حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وكذا رفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهريا"، مشيرا إلى أن هذا الاجراء لن يكلف ميزانية الدولة شيئا.

وكان موضوع تقاعد البرلمانيين مثار خلاف بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وحلفائه. وفي الوقت الذي تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين، تقدمت أربع فرق أخرى بمجلس النواب بمقترح آخر يقضي برفع واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب إلى 3400 درهم شهرياً، بدلاً من 2900، أي بزيادة قدرها 500 درهم. ا

لمقترح ذاته، نص على تحديد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في مجموع 700 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، أي أن كل من قضى خمس سنوات في البرلمان سيحصل على تقاعد قيمته 3500 درهم، وكذا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بدلا من الصيغة الحالية التي لا تحدد السن. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية. ورفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ضخ أموال عمومية من اجل انقاذ الصندوق من الافلاس