بعدما وضع عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لمقترح قانون يتضمن عفواً عاماً عن معتقلي الحركات الاحتجاجية، ومن بينهم معتقلي حراك الريف، الذين أدينوا قبل أسبوع بأحكام وصلت حد 20 عاماً سجناً، يتضح أن هذا المقترح لن يستقطب دعم الفرق البرلمانية الكبرى، خاصة فرق الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومة.

مصدر موثوق من أحزاب الأغلبية، قال في اتصال مع "تيل كيل عربي"، إن "بلاغ الأحزاب المشكلة للحكومة واضح، وهو ترك الأمور للقضاء في مرحلته الاستئنافية من أجل حسم هذا الملف".

وشدد المصدر ذاته على أن أحزاب الأغلبية الحكومية لن تتفاعل مع المقترح الذي تقدم به النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وكانت أحزاب الأغلبية، قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، بلاغاً، عقب اجتماع عقدته في بيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإعلان موقفها من الأحكام الصادرة بحق معتقلي الريف، بلاغ قالت فيه، إنه "بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".

اقرأ أيضاً: مسيرة وطنية بالدار البيضاء للاحتجاج على الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف

وأضافت أن "هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".

للإشارة، وحسب نص مقترح القانون، الذي وضع يوم الجمعة الماضي على طاولة البرلمان، ذكر النائبان بالأحداث الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من قرارات طالت مجموعة من المسؤولين على خلفية مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، كما أشار المقترح إلى "حديث الملك محمد السادس عن فشل المشروع التنموي، وتحول هذا الموقف إلى إجماع سياسي"، واعتبر المقترح أن "المحتجين يمثلون جزء من ضحايا هذا الفشل".

وطالب النائبان، في المادة الأولى من مقترحهما، باصدار عفو عام وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 وإلى غاية 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو محاكمات قضائية. مع الغاء كل الآثار المترتبة عن ذلك، حسب نص مقترح القانون.

اقرأ أيضاً: عيوش: سألتمس من الملك العفو عن معتقلي الريف..فهم خرجوا فقط من أجل الخبز والتعليم والمستشفيات

كما اقترح النائبان تشكيل لجنة يترأسها وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والوكلاء العامين بدوائر القضائية للمناطق التي شهدت احتجاجات اجتماعية، بالإضافة إلى نقباء المحامين للسهر على تنفيذ ما جاء في المادة الأولى من مقترح القانون.

ووضع مقترح القانون 20 يوما كأجل أقصى لعمل اللجنة، منذ يوم نشر القانون - إذا تمت المصادقة عليه - وتعمل على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا واستئنافيا وحضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة، على أن تعمل الدولة، يضيف مقترح القانون ذاته، على جبر أي متضرر من الاحتجاجات الاجتماعية، مع اعتبار العفو العام حكماً بالبراءة.