أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي، برعاية مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في بيان، إن هذا القرار، الذي حصل على دعم 123 دولة عضو، حتى يوم اعتماده، "خطوة تاريخية نحو وضع معايير دولية واضحة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز أنظمة آمنة وموثوقة لهذه التكنولوجيا".

وأضافت أن النص يبين الطريق التي يجب اتباعها في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بحيث يمكن لكل دولة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، وتدبير مخاطر الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، أن هذا القرار يشكل مقاربة عالمية فريدة من نوعها لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الصاعدة.

وأضاف بلينكن أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة للنهوض بالتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا النص يسهم في ضمان استفادة جميع الدول من مزايا الذكاء الاصطناعي وتقليص الفجوة الرقمية، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية.

وجرى تقديم هذا القرار، يوم الخميس الماضي، أمام الصحافة الدولية، من قبل السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي، السفير عمر هلال.

ويشدد هذا القرار المتوافق بشأنه على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية.

ويشهد اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب كمشارك رئيسي في رعاية هذا القرار على متانة وقوة الشراكة الإستراتيجية والتاريخية متعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن. كما يعكس المصداقية والثقة والاحترام اللذين تحظى بهما المملكة المغربية، على المستوى الأممي والدولي.

ونوه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بهذا القرار التاريخي والتوافقي، والذي يعد ثمرة عملية تفاوضية تشاركية وشاملة، مشددا على أن المغرب يتشرف بالمشاركة في تقديمه، والتفاوض بشأنه، منذ انطلاق تصوره؛ حيث أشار إلى أن هذا القرار الأول بشأن الذكاء الاصطناعي سيظل محفورا في سجلات المنظمة المتعددة الأطراف.

وبالنسبة لهلال، فإن هذا القرار ليس غاية في حد ذاته، بل بداية مشروع جماعي لتشكيل أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.