وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، أول أمس الأربعاء، بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون أورو، للمغرب، لتمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.

وذكر البنك في بلاغ له أن هذا القرض الجديد يندرج في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارئ، بشكل يساعد البلدان الإفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص، على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.

وأضاف البلاغ أن المكون الأول لبرنامج دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المكون الثاني يتعلق بالمساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.

ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية، أنه "من خلال هذا البرنامج الجديد، نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة"، مضيفا أن "دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكّنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من منطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية؛ مما يؤدي إلى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية".

وأعلن أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب، أنه "في ما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة"، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة، وخفض واردات الحبوب بـ20 في المائة، في أفق عام 2030، وزيادة دخل الفلاحين".

وتابع أن المشروع "سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية".

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة بـ"الاستراتيجيات الخمس العليا"، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب "الجيل الأخضر 2020-2030".

وذكر البلاغ أن التزامات البنك الإفريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن، أزيد من 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن التمويل يشمل عدة قطاعات؛ هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.