مازال الخلاف بين مكونات الأغلبية حول تجريم الإثراء غير المشروع يثير مزيدا من الجدل، خاصة بعد إعلان فريق العدالة والتنمية سحب تعديل على مشروع القانون الجنائي يهم تجريم الإثراء غير المشروع كان قد تقدم به بمعية فرق الأغلبية.

 في هذا الصدد، أوضح مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن سحب الفريق للتعديل الذي قدم باسم الأغلبية ويقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"، جاء بعد محاولات عديدة مع فرق الأغلبية من أجل التراجع عنه.

 وقال الإبراهيمي "إن التعديل المذكور أدخل قبل ساعة من انتهاء مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي باقتراح من إحدى الفرق"، مضيفا أن فريقه سمح بتمريره حتى لا يتم تأجيل وضع التعديلات مرة أخرى بعد أربع تأجيلات متتالية، لكن شريطة مواصلة النقاش بشأنه.

 وتابع "بعد اتصالات متتالية مع باقي الفرق، لم تفض إلى نتيجة، وعدم وصول رؤساء الأغلبية إلى حل، قررنا سحب التعديل".

 وأضاف "الأصل في عقوبة جريمة الإثراء غير المشروع هو السجن، لكننا التزمنا بما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة".

 وردا على وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي أكد، في تصريحات إعلامية، أن الحكومة لم تناقش مشروع القانون الجنائي، وأنه موروث عن الحكومة السابقة، قال الإبراهيمي "إن الحكومة الحالية ورثت 80 نصا تشريعيا عن الحكومة السابقة".

 وتابع "على وزير العدل أن يناقش الأمر مع رئيس الحكومة، ثم يأتي لفرق الأغلبية ويعرض وجهة نظره، كما جرت بذلك العادة، بدل تأجيل مرحلة التصويت على المشروع".

وبخصوص إمكانية سحب مشروع القانون الجنائي، قال الإبراهيمي "إن الوحيد المخول قانونا بسحب مشروع القانون هو رئيس الحكومة".

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات، طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت، بعد توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة، طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.