قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن المشاورات التي أجرتها الحكومة مع جميع الأحزاب السياسية، والنقابات الأكثر تمثيلية، وحتى تلك التي لا تملك تمثيلية بمجلس المستشارين، خلصت كلها إلى "ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب"، معربا عن "استعداد الحكومة للتفاعل مع هاته التعديلات، بشكل بناء، وبدون استثناء".

وكشف السكوري أنه عقد لقاء مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قبيل حضوره إلى البرلمان، يهم مشروع قانون الإضراب، وذلك بعد أن اطلع على التعديلات التي بلغ عددها 334 تعديلا، يومي السبت والأحد المنصرمين.

وتابع المسؤول الحكومي أن "هناك إجماعا بين مختلف الفرق، بدون استثناء، على إلغاء المادة التي تنص على انتظار مدة 30 يوما من أجل القيام بإضراب"، مضيفا: "هادشي ما كيدخلش العقل؛ لأنه كاين حالات لا تقبل هاد الانتظار".

ووعد السكوري بأن الحكومة ستستجيب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده، يوم غد الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، للتعديلات التي تقدمت بها جميع الفرق البرلمانية، بدون استثناء، بخصوص "نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي"، و"نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب بالتناوب"، و"إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني"، بالإضافة إلى "تعديلات جوهرية أخرى في مجالات مهمة؛ كاحترام حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية الموجودة في القانون، مادام خوض الإضراب يتم بشكل حضاري وسلمي".

وتابع الوزير أن "هذه التعديلات تتماشى مع ما جاء به تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي شاركت فيه جميع النقابات وصوتت بالإجماع عليه، ومع جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مسجلا أن "ترجمة كل ما سبق ذكره تحتاج إلى ذكاء جماعي".

وأبرز السكوري ضرورة "حماية الطبقة الشغيلة، التي تعتبر الأضعف في المعادلة"، متسائلا: "إذا لم نقم بحمايتها عن طريق قانون الإضراب، فكيف سنحميها؟ مثلا لي كيدير الإضراب، راه ما يمكنش المشغل يجري عليه ولا ينتقم منو".

كما شدد المسؤول الحكومي على ضرورة حماية كل من "الآلة الإنتاجية الوطنية التي تحترم القانون، حتى يستمر المشغل في عمله، ويستطيع اتفاقيات شغل جماعية، ويحل مشاكله"، و"صحة وسلامة المواطنين".