طالبت النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، بداية الأسبوع الجاري، بـ"تعميم الزيادة على كافة الأجراء دون استثناء، بما فيهم عمال "الموقف" في الزارعة الذين يطالبون بأجر حقيقي من 150 درهم".

ونادت الفيدرالية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"توحيد الحد الأدنى في القطاعين الفلاحي والصناعي ومنع أي ميز بين الأجراء"، و"الرفع من أجور وحصص البحارة، وذلك بتعويضهم أثناء الراحة البيولوجية، ومحاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع، وخفض ثمن الغازوال".

كما طالبت بـ"تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين"، و"سحب قانون الإضراب الذي يحرم العمال من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ويجردهم من حقهم في التنظيم"، و"وضع حد للموقف وشركات الوساطة التي تكرس الهشاشة وعدم استقرار الشغل".

وسجلت الفيدرالية أن "اتفاق ما سمي بالحوار الاجتماعي الموقع في سنتي 2022 و2024 بين قيادات المركزيات النقابية "الأكثر تمثيلا" والدولة حافظ على الفرق الشاسع بين الأحد الأدنى للأجر في كل من القطاع الفلاحي والصناعي؛ ما يكرس الظلم الذي يطال العمال الزراعيين".

أما فئة البحارة الصيادين، يضيف المصدر ذاته، "فهي تعد من اليد العاملة المهمشة وغير المعنية، بشكل مباشر، بهذه الاتفاقيات".

وتابعت أنه "على غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع، يعاني شغيلة القطاع الخاص من انتشار العمل الهش والجزئي الذي يتجلى، أساسا، في وضع "عمال وعاملات الموقف"، وتناسل شركات الوساطة في التشغيل الخاصة".

وأبرزت الفيدرالية أن "الهشاشة تطال، أيضا، شغيلة القطاع العام بعد خصخصة جزء مهم منه وضرب المكاسب. كما عرفت المواد الأساسية ارتفاعا مهولا اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وأثقلت خوصصة الخدمات الاجتماعية كاهل هؤلاء".

وأضافت أنه "مقابل ذلك، تضغط الدولة لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة، من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل، لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير".