قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه "ثَمَّةَ إشكاليةٌ لا تقلُّ أهميةً عما سبق، ويتعلق الأمرُ بما يمكنُ أن نُسَمِّيهِ سوءَ الفهم بين السياسي والإعلامي / الصحفي. والحالُ أن سوءَ الفهمِ هذا، ليس بين حَقْلَيْنِ أو ممارستين متكاملتين، ولكن بين فاعلين أو بالأحرى بعضٌ من الفاعلين".

وأضاف الطالبي العلمي في اللقاء الدراسي بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، صباح اليوم الأربعاء، أن "تَجَاوزُ سوء الفهم هذا، هو واحدٌ من أهداف هذا اللقاء، فالسياسي مُطالبٌ بالانفتاح على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات والأخبار القابلة للاستعمال وللتحليل وللتعليق، والنشر المسبق والتلقائي للأخبار، وجعلِها مُتَيَّسِرَةَ الولوج لدى المصادر الموثوقة والمعروفة والمأذُونِ لها".

وتابع: "في المقابل، ينبغي للفاعل الإعلامي أن يَثِقَ في ما تُصدِرهُ المؤسسات والفاعلون المؤساستيون والسياسيون من أخبار واستعمالها على النحو الذي يُفِيدُ المجتمع، ويَرفعُ من مستوى النقاش العمومي. وفي حالة مجلس النواب، الذي يعتبر مصدرا هاما للأخبار وفَضَاءً النقاشات العموميةً والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُنْتج وثائقَ هامة تصلُ في المعدل، (إذا اعتمدنا أرشيف المجلس المُرقمن)، حوالي 260 صفحة يوميا بين مداولات في الجلسات العامة وأشغال اللجان، وما يحتضنه المجلس من فعاليات ( مؤتمرات وأيام دراسية وندوات ومناظرات)، نعتقدُ أننا مصدرٌ يوميٌ غنيٌ للأخبار لا نبخل بجعلها رهن إشارة المستعملين. وعوض الأخبار المثيرة، أعتقد أن التحليل النقدي والاحترافي لأداء المؤسسات ومردوديتها وإنتاجاتها، هو مَا يُمْكن أن يفيدَ الرأي العام في تقديرِ وتقييمِ مردوديةِ المؤسسات، علمًا بأن بعض نَزَعَات مناهضةِ البرلمانات والديمقراطية لن تُسْعِفَ أبدا في تَقَدُّمِ المجتمعات".

ولفت إلى أن "إعلام القرب يكتسي أهميةً خاصة في السياق الراهن المتسم، في المغرب، بإِعمالِ ورشِ الجهوية الموسعةَ. ويفتح هذا السياق آفاقَ واسعةً أمام إعلامِ وصحافةِ القرب، الجهوية بالتحديد، مما يتطلب النهوضَ بمؤسساتٍ إعلاميةٍ جهوية، تواكبُ الديناميات الجهوية والمحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، بالموازاة مع تشجيع الإعلام الجمعوي في سياقٍ يَكْفُلُ فيه دستورُ المملكة حقوقَ أساسية للمجتمع المدني من باب الديمقراطية التشاركية والمواطنة".

ونبه إلى أن "هذه القوة ترتبط في جزء منها، بالتَّمويل ومَصَادِره، وخاصة الإشهار والتَّوزيع، والتحفيز على القراءة واستهلاك الأخبار. وينبغي لنا كسلطتين تشريعية وتنفيذية وممثلين للمهنيين وهيئات ضبط أن نَنْكبَّ على إيجاد المخارج الناجعة واعتماد السياسات التي تكفَلُ تقويتَها واستدامتَها كمقاولة خاضعة للحكامة الجيدة. وينبغي في هذا الصدد، الحرصُ على ربطِ التَّمويل والوصول إلى موارد الإعلانات، بالمهنية واحترام شروطها واحترام قوانين تشغيل المهنيين".

وأوضح أنه "قبل عشر سنوات، احتضنت المؤسسة التشريعية "الحوارَ الوطني حول الإعلام والمجتمع"، بغاياتٍ ورهاناتٍ وطنيةٍ كبرى يُمْكِن تلخيصُها في طموحِ تقويةِ حقلٍ لا مَحِيدَ عن مساهمتِه في ترسيخِ البناءِ المؤسساتي وتعزيزِ الديمقراطية ونشرِ ثقافتِها وتيسيرِ الانفتاح وتكريسِ الاختلاف، وبالأساس، الدفاع عن القضايا الحيوية لبلادنا".