قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الهدف من مؤشر السجل الاجتماعي الموحد ليس توسيع عدد المستفيدين إنما التقليص منهم، وكلما ظهر لهم مؤشر يساهم في التقليص أُدرج فيه".

وأضاف غالي في الندوة الصحفية حول "تقديم تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022"، يوم الخميس 03 غشت 2023، أن "مسألة الراميد وأمو تضامن، فيهما مشاكل كبيرة جدا".

وأوضح أن "الدعم الاجتماعي لن يكون موحدا، وفئة صغيرة فقط ستستفيد من الدعم الشامل، وكلما ارتفع المؤشر سيقل الدعم".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه "حاليا بدأت تظهر عدد من الصعوبات في سنة 2023، وتوصلنا بشكاية، أن مواطنة رُفض لها أمو تضامن، لأنها (تتشرجي 30 درهم فالنهار د جوال، هذا ما عندو حتى معنى)".

وشدد على أن "الهدف هو إزالة المجانية، لكي يُدرج الجميع في فئة معينة لأداء 160 درهم شهريا".

ونبه إلى أنه "تُطرح أسئلة غير بريئة على من  يود التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الهدف منها هو الإقصاء، مثلا يسألون المواطن يبلغ من العمر خمسين سنة، هل سبق لك أن عملت؟ إذا قال عملت يوما مع "سدور" أو "صباغ" يعتبر حرفي وعليه أداء ما بين 115 و160 درهم كل شهر".

وأكد أنه "من المشاكل التي ستظهر سواء في السنة الحالية أو المقبلة، إذا شخص أراد أن يقوم بعملية، عليه أداء كل السنوات منذ تسجليه، وليس ذلك الشهر فقط، بعملية حسابية بسيطة قد تصل إلى 7000 درهما أو لن يستفيد من العملية".

وأورد، "في سنة 2022، عرفت إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وانتقدنا هذا القانون بشكل واضح، ولا يمكن لقانون يحكم المغاربة لمدة خمسين سنة أو أكثر، ويضم مشروعا كبيرا، أن نختصره في صفحتين، وكان المفروض أن يأخذ وقته في النقاش".