يواصل الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات من المتوقع أن تأتي بالحكومة الأكثر يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وتمهد الطريق لجورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء.

وتشير آخر استطلاعات للرأي نشرت منذ أسبوعين إلى أن تحالفا يمينيا بقيادة حزب إخوة إيطاليا الذي تتزعمه ميلوني، في طريقه لتحقيق نصر واضح فيما يبدو. لكن مع توقف استطلاعات الرأي في الأسبوعين السابقين للانتخابات، لا يزال هناك مجال لحدوث مفاجأة.

وبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)، وسيستمر حتى الساعة 11 مساء (21:00 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع نشر نتائج استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع مع نهاية التصويت. لكن حسابات معقدة تتعلق بالقانون الانتخابي تعني أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات قبل معرفة تشكيل البرلمان الجديد.

وستكون ميلوني المرشحة الرئيسية لرئاسة الوزراء باعتبارها زعيمة لتحالف يضم حزب الرابطة بزعامة سالفيني وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني.

وبلغت نسبة المشاركة نحو 19 بالمائة بحلول الظهيرة، بالتوقيت المحلي، وفقا لبيانات مؤقتة، وهي نسبة متوافقة بشكل عام، مع تلك التي شهدتها الانتخابات الوطنية لعام 2018، علما أنه كانت هناك تكهنات بعزوف عدد كبير من الإيطاليين عن التصويت بعد حملة انتخابية ضعيفة خلال الصيف.

وحتى لو كانت هناك نتيجة قاطعة، فمن غير المرجح أن تتولى الحكومة المقبلة مهامها، قبل أواخر أكتوبر؛ إذ لن يجتمع البرلمان الجديد قبل 13 من الشهر.

ويشكل الفوز صعودا مذهلا لميلوني التي لم يفز حزبها سوى بأربعة في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة السابقة في 2018.

وتعهدت ميلوني بدعم السياسة الغربية بشأن أوكرانيا، وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تنطوي على مخاطر لا مبرر لها مع اقتصاد تضرر بشدة من ارتفاع الأسعار.

وجاءت الانتخابات الحالية، وهي الأولى التي تجري في الخريف في إيطاليا، منذ نحو قرن، بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب أدت للإطاحة بحكومة وحدة وطنية موسعة، بقيادة ماريو دراجي، في يوليوز.

ولإيطاليا تاريخ طويل مع الاضطرابات السياسية، ومن سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، سيرأس الحكومة رقم 68، منذ عام 1946، وسيواجه العديد من التحديات، خاصة ارتفاع تكلفة الطاقة.

وتترقب العواصم الأوروبية وأسواق المال نتائج الانتخابات الإيطالية بقلق. كما يشعر قادة الاتحاد الأوروبي، الحريصون على الوحدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بالقلق من أن تكون إيطاليا شريكا لا يمكن التنبؤ بأفعاله.

وبالنسبة للأسواق، هناك مخاوف دائمة بشأن قدرة إيطاليا على إدارة الديون المتراكمة التي تصل إلى نحو 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.