أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بيانا بمناسبة الذكرى 41 للاحتجاجات التي شهدها المغرب يوم 20 يونيو من العام 1981.

ومن أبرز ما جاء في البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم السبت، التطرق لارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة خلال هذه الفترة، وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انعكاسات جائحة "كورونا" على المغاربة، واعتبر الائتلاف أن "الجائحة ضاعفت ثروات الأغنياء".

وسجل البيان "الارتفاعات المهولة في أثمان  جميع المواد الأساسية، بفعل الارتفاع المتواتر لأسعار المحروقات بكل أنواعها، وهو ما يكون معه  المتضرر الأول والأخير هو الفئات الهشة والضعيفة وحتى المتوسطة من الشعب المغربي،  في الوقت الذي تستفيد فيه الفئات العليا التي تمسك بدواليب التجارة والصناعة والاقتصاد. عموما بكل خيرات الوطن، وتضاعف من ثرواتها، معمقة بذلك  معاناة المواطنات والمواطنات".

وحد الائتلاف الحقوقي في بيانه، من أن "واقع الحال لم  يعد يقبل الاحتمال ويضع الوطن فوق برميل بارود قابل للانفجار في أي وقت وحين، مما قد يقذف بالبلاد في بحر المجهول، وهو مايستوجب من المسؤولين الإسراع باتخاذ اجراءات مستعجلة تساعد في التخفيف من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد".

كما شدد على "ضرورة أن يتحمل الذين استفادوا وراكموا الثروات على امتداد عقود، بل تضاعفت ثرواتهم بفعل الجائحة، مسؤولية الازمة، عوض تحميلها مجددا للفئات المتضررة ومضاعفة معاناتها".

وطالب بيان الائتلاف السلطات المغربية بما أسماه "وقف تعدياتها على الحريات وبالافراج  عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي  من صحفيين وحقوقيين، ومدونين، ومناضلي الحراك الاجتماعي بالريف، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم، والغاء كافة المتابعات التعسفية ضد من غادروا الوطن قسرا، تفاديا لتوقيفهم والانتقام منهم لنشاطاتهم المعارضة".

وطالب في ختام بيانه ب "احترام السلطات أولا وأخيرا للقانون، ولجوئها للحوار مع الفاعلين المجنمعيين عند وجود توترات سياسية أو اجتماعية ، عوض اعتمادها على المقاربة الأمنية في التعاطي مع كافة أشكال التعبير والاحتجاج السلمي".