قرّرت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، يومه الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، عقب غزو أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية.

ووفق ما كتبت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي على "تويتر"، فإنه وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا، عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة. كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، في الأسبوعين الماضيين.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، حظرا على واردات الولايات المتجدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا، من دون مشاركة حلفائه الأوروبيين، في ما اعتبر "أقسى" إجراءات اتخذتها إدارته إلى حدود الساعة، لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، و"توجيه ضربة قوية أخرى لبوتين".

وأدى تشديد العقوبات على روسيا التي تحد من تجارة الطاقة، إلى تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، لتصنيف الديون السيادية الروسية من "بي" إلى "سي"، في قرار يعني أن تخلف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها "وشيكا".

وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، خفضت فيتش في مطلع مارس الجاري، علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون "غير المرغوب بها"، أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها. لكن الوكالة قررت، أمس الثلاثاء، تخفيض هذه العلامة أكثر، في ضوء "التطورات التي قوضت أكثر، رغبة روسيا في خدمة دينها العام".

وكل ما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما كل ما، تراجعت ثقة المقرضين بالبلد، وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.

ولتبرير قرارها، استشهدت "فيتش" بمرسوم وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 5 مارس الجاري، ويسمح بموجبه، بسداد مستحقات الديون لمقرضين من دول محددة بالروبل، بدلا من سدادها بعملات أجنبية.

كما لفتت الوكالة إلى قرار أصدره البنك المركزي الروسي، وفرض بموجبه قيودا على تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين.

وقالت "فيتش": "بصورة أعم، فإن تشديد العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحد من تجارة الطاقة، تزيد من احتمالية أن تلجأ روسيا إلى خيار يتضمن على الأقل، عدم سداد انتقائي لالتزاماتها السيادية".

كما أشارت "فيتش" إلى إمكانية أن تحول حواجز تقنية؛ مثل القيود المفروضة على تحويل الأموال، دون أن تسدد روسيا مستحقات ديونها.

يشار إلى أنه إذا صحّت توقعات "فيتش"، فستكون هذه المرة الأولى منذ 1998، التي تتخلف فيها روسيا عن سداد مستحقات سيادية.