منح الاتحاد الأوروبي للمغرب 390 مليون درهم على مدى أربع سنوات لتمويل برنامج تعزيز سياسات المغرب في مجال الهجرة، وبهدف تحسين الحكامة في مجال الهجرة بالمغرب، من خلال دعم الاستراتجيات الوطنية في ما تعلق بالهجرة واللجوء وما تعلق بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح بلاغ مندوبية الاتحاد الأوروبي، نشر على موقعه الرسمي واطلع عليه موقع "تيل كل عربي"، أن هذا البرنامج سيعمل بشكل خاص على تقوية الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز حماية المهاجرين وتعزيز المؤسسات المغربية لتسهيل الإدماج "السوسيو" اقتصادي للمهاجرين وللمغاربة المقيمين بالخارج.
ونقل البلاغ ذاته مندوبية عن سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط قولها إن "أوروبا تلتزم ببقائها قارة التضامن والتسامح والانفتاح، متحملة كامل مسؤوليتها على الصعيد العالمي". مضيفة: "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتعزز بإطلاق هذا البرنامج الذي سيساعد على تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي وتطوير خدمات المساعدة الاجتماعية والادماج السوسيو اقتصادي للمهاجرين وكذا تعزيز برنامج العودة الطوعية للمهاجرين لبلدانهم الأصلية."
ويأتي هذا التمويل، وفق نص البلاغ، بعد مرور أسبوعين على توقيع برنامج شراكة بغلاف مالي يفوت مليار درهم لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب بهدف مواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز الولوج العادل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لكل المواطنين المغاربة.
ويطمح برنامج تعزيز سياسات الهجرة بالمغرب وتقديم المساعدة الاجتماعية والإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب وحماية الأطفال المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين، وكذا وضع إطار تنظيمي وقانوني للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فضلا عن إدماج المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم في سوق الشغل وتوسيع برنامج العودة الطوعية للمهاجرين بالمغرب لبلدانهم الأصلية.