خرج المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أركان الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ببلاغ شديد اللهجة، وجه فيه مجموعة من التهم والانتقادات، خاصة على مستوى تدبير الصفقات المرتبطة بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ومسار خروج القانون المالي التعديلي برسم السنة الجارية، وكذا التحضير لمشروع القانون المالي لسنة 2021.

واعتبر الحزب في بلاغه الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء 9 شتنبر، أن "رئيس الحكومة، يصر على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية،من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي  يرمي بظلال الشك حول نواياه  الحقيقية في تفعيل البند الديموقراطي في  منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها".

وذهب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حد وصف الصفقات العمومية التي تهم محاربة وباء "كورونا" المستجد بـ "المشبوهة"، وعاب على الحكومة التي ينتمي إليها "عدم اتخاذ أي إجراءات بشأنها".

بلاغ USFP الذي جاء شديد اللهجة، انتقد أيضاً تدبير خروج القانون المالي التعديلي برسم السنة الجارية والتحضير لمشروع القانون المالي برسم سنة 2021، وعبر عن ذلك بالقول: "تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق اي مشاورات حول القانون المالي القادم".

في المقابل ثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماعه الذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، "الدينامية التي تعرفها المشاورات حول القوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة، وتجديد الدعوة إلي إصلاحات عميقة، وجذرية، تحصن الاقتراع العام، وتُمَنِّع المؤسسات التي تنبع منه، وتعطي الأمل في قفزات نوعية أخرى للديموقراطية الناشئة، وتجاوز وضعية التعثر التي خلقتها الأوضاع الوبائية الصعبة".