دخل الاتحاد العربي للنقابات على خط الجدل الدائر في المغرب بين الحكومة والنقابات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
في هذا الصدد، وجه الاتحاد العربي للنقابات مراسلة إلى وزير التشغيل والادماج المهني محمد يتيم يدعوه فيها إلى سحب المشروع من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية انسجاما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية.
وبرر الاتحاد العربي للنقابات مطالبته ليتيم بسحب المشروع إلى "عدم احترام الحكومة المغربية لمنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف في إعداد المشروع. فضلا عن كون مقتضياته تخرق مبادئ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية الأساسية وخاصة الاتفاقيتين 87 و98".
وكان محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني قد فتح حوارا مع النقابات بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب، لكنه رفض سحبه من البرلمان.
وينسجم مطلب الاتحاد مع ما عبرت عن مركزيات نقابية، التي تدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، كي يتم التداول بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض حوله، بينما تسعى الحكومة إلى التشاور فقط مع المركزيات النقابية، التي ترفض تلك المقاربة.
مقابل ذلك، دعت المراسلة التي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها الحكومة المغربية إلى المسارعة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 87 والعمل على إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي.
كما دعت إلى ايقاف المتابعات والمحاكمات التي تطال المسؤولين النقابيين وارجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، واعتماد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف مع سن قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي كإجراءات ذات أهمية وأولوية.