أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول من الإضراب النقابي العمالي فاقت كل التوقعات على الصعيد الوطني، حيث شملت جميع الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وغطت كافة القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية. وأكد أنه رغم بعض الاستفزازات الإدارية ومحاولات تغليط الرأي العام من قبل جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحًا باهرًا، بنسبة مشاركة وطنية ناهزت 84.9 في المائة.
وأهاب الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به موقع "تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء، بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية، بالإضافة إلى الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، مواصلة التعبئة ورفع وتيرة المشاركة المكثفة في اليوم الثاني من الإضراب العام الوطني، المقرر يوم الخميس 6 فبراير الجاري.

وذكر البيان أن الموظفين والأجراء انخرطوا، في جميع جهات وأقاليم ومدن المغرب، بكثافة ووعي كاملين، وبكل مسؤولية، في اليوم الأول من الإضراب الوطني العام الذي يمتد لمدة 48 ساعة. حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كافة مكونات النسيج الاقتصادي، بما في ذلك القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، كما شمل التوقف جميع المؤسسات والإدارات والمصالح التابعة للوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.

ولفت البيان إلى أنه تم تسجيل شلل تام في قطاع التعليم، بكل فئاته وأسلاكه، حيث توقفت الدراسة في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا، إضافة إلى الأحياء الجامعية ومراكز التكوين. كما توقفت الأنشطة بشكل كامل في جميع المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني. وشمل التوقف أيضًا المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات والعديد من العيادات الطبية. وفي قطاع المالية، توقف العمل في مديريات الضرائب، بينما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية، سواء في المدن أو القرى والمداشر، في كافة أرجاء التراب الوطني.
وأضاف البيان أن الإضراب شمل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، سواء الإنتاجية أو الخدماتية، في القطاعين العام والخاص. إذ توقفت الحركة في جميع مرافق الموانئ، بما في ذلك الشحن والتفريغ، وقطر وإسعاف السفن، وشاحنات نقل الحاويات، ومخازن الحبوب، وكذلك في الضمان الاجتماعي، وشركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، والبريد والاتصالات، والبترول والغاز، والمصارف والبنوك، والمحافظة العقارية.
كما شملت الحركة المتوقفة أيضًا الخطوط الملكية المغربية والمطارات، الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، والعديد من القطاعات الصناعية مثل النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، بالإضافة إلى النقل عبر السكك الحديدية والنقل البري والحضري بكل أنواعه، الملاحة البحرية، أوراش ومعامل المغرب، المطاحن، الطرق السيارة والطرامواي، وقطاع السمعي البصري بما في ذلك القناة الثانية (2M).
وجاء في البيان أنه من منطلق وطنيتها وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانًا منها بأن الهدف من هذا الإضراب هو لفت انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع في معالجتها والتفاوض بشأنها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب. وقررت الاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها على حمل الشارة كوسيلة للتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الحال في بعض المرافق الاجتماعية مثل المستعجلات.
وكشف البيان أن الاتحاد المغربي للشغل قد تلقى رسائل تضامن دولي ومساندة من هيئات ومنظمات نقابية عالمية، منها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) الذي يعد أكبر تجمع نقابي عالمي ويضم 207 ملايين منخرط و331 منظمة نقابية وطنية من 163 دولة، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل.
كما تلقى الاتحاد الدعم من كل من الاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد الإفريقي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية مثل UNIGLOBAL وGLOBAL UNIONS، والفدرالية العامة لعمال إيطاليا (CISL)، والاتحاد العام لعمال إسبانيا (UGT)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في فرنسا (CFDT)، والقوي العمالية (FO)، والاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابات الموريتانية. ولا تزال رسائل التضامن والمساندة تتوالى على الاتحاد المغربي للشغل.
وهنأ الاتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة المغربية على هذه الملحمة النضالية التي أظهرت من خلالها مدى نضجها ووعيها، وقدرتها على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس القوة والتضامن الذي تتمتع به الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها.