في تطور جديد للخلاف الدائر بين مكونات الأغلبية بشأن مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع التي تضمنها مشروع القانون الجنائي طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب فتح أجل جديد لوضع التعديلات على مشروع القانون ردا على قرار فريق العدالة والتنمية بسحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

 وكشفت أمينة الطالبي، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن الاجتماع الأخير لمكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عرف نقاشا بشأن برمجة التصويت على مشروع القانون الجنائي، إلا أن فريقها عارض ذلك ردا على سحب حزب العدالة والتنمية للتعديل المتعلق بتجريم الاثراء غير المشروع، الذي تقدم به إلى جانب الأغلبية.

وطالبت الطالبي بفتح أجل جديد لوضع التعديلات، معتبرة أن سحب فريق العدالة والتنمية لتعديل يهم الاثراء غير المشروع يعد اخلالا بما اتفق عليه، ويعطينا الحق في تقديم تعديلات جديدة على المشروع برمته.

وأضافت "التعديلات اتفقنا عليها، ولا يمكن أن يعلن فريق انسحابه خدمة لأهداف انتخابية، وإذا كانوا غير متفقين مع هذا التعديل، فإننا أيضا قدمنا تنازلات في مواد أخرى، مما يحتم علينا تقديم تعديلاتنا بشكل منفرد".

 من جهتها، قالت بثينة قروري، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "إن مطالبة الفريق الاشتراكي بفتح أجل جديد لوضع التعديلات أمر غير قانوني"، مضيفة أنهم يمكنهم التراجع عن تعديلاتهم خلال التصويت.

وردت قروري على اتهام أمينة الطالبي لفريق العدالة والتنمية بعدم الوفاء باتفاقه مع الأغلبية أن الفريق له كامل الحق في سحب تعديله، بعد محاولات لم تنجح للاتفاق مع الأغلبية.

 وأضافت "الفريق الاشتراكي الذي يتهمنا بعدم الوفاء للاتفاق مع الأغلبية بشأن تعديلات مشروع القانون الجنائي سبق أن انسحب من جميع التعديلات التي قدمتها الأغلبية على مشروع قانون النيابة العامة دون أن يتهمه أحد.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط".

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها.

 وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.