وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا شفهيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الرميد، حول اضراب بعض معتقلي حراك الريف عن الطعام.

وقال الفريق في سؤاله الذي وقعه رئيسه نور الدين مضيان: "استبشرنا في الفريق الاستقلالي خيرا بالعفو الملكي السامي الأخير، والذي أطلق بموجبه سراح عدد من المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة وجرادة، على غرار عدد من المبادرات الملكية السامية في نفس الإطار، والتي خلقت أجواء جيدة للطي النهائي لهذا الملف"، قبل أن يستدرك " بيد أننا نسجل بقلق كبير تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين ، بسجن راس الما بفاس، وسجن سلوان بالناضور، والسجن المدني بجرسيف، وهو ما  يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، ويضر بالرصيد الحقوقي المهم الذي راكمته بلادنا"

وتابع فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، أنه "في غياب أي تحرك حكومي جاد ومسؤول، فإننا نسائلكم السيد وزير الدولة عن الاجراءات الاستعجالية التي تعزم حكومتكم القيام بها من أجل الاستجابة  المستعجلة  للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين، بما يمكن من حماية أرواحهم وسلامتهم الصحية، وهي الحقوق الملكفولة دستوريا  وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وبما يعزز الانفراج الذي أحدثته المبادارات الملكية السامية، في أفق اطلاق سراح باقي المعتقلين".

في السياق ذاته، علم "تيكيل عربي" من مصادر قريبة من المعتقلين هم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق اللذين يقضيان عقوبتهما في سجن فاس، وسمير إغيد ووسيم بوستاتي وزكرياء أدهشور ومحمد الحاكي الذين يتابعون عقوبتهم في سجن غرسيف.

وتابعت المصادر أن ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وصل عدد أيام إضرابهما عن الطعام لـ22 يوماً، وأضافت أن "حالتهم الصحية إلى حدود يوم الاثنين الماضي متدهورة جداً، وفقدا الكثير من وزنهما، كما أن نسبة السكر في دمهما إنخفضت كثيراً".

وعلم "تيلكيل عربي" من مصادر موثوقة، أن هناك "محاولات للوساطة تتم مع المعتلقين المضربين عن الطعام من أجل توقيفه".

للإشارة قرر المعتقلان على خلفية احتجاجات الريف، نصار الزفزافي ونبيل أحمجيق، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة 14 غشت، وذلك حسب مصادر مقربة منهما.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الزفزافي وأحمجيق يطالبان بـ"تحسين ظروف الاعتقال والسماح لهما بمجموعة من الأنشطة المرتبطة بحاجياتهما الاجتماعية والثقافية داخل السجن".

ويطالب المعتقلان بـ"تمديد مدة الفسحة، والحق في التبضع من متجر السجن كلما دعت الضرورة، كذا تجويد الاكل و الخدمات الأساسية، وتمديد مدة المكالمات و مدة الزيارات، بالإضافة إلى السماح بإدخال الكتب و المجلات والجرائد".

وطالب الزفزافي وأحجيق أيضاً، بـ"تجميعهما في سجن سلوان بمعية المعتقل السياسي محمد جلول ومعتقلي كرسيف محمد حاكي، وزكرياء اضهشور، وسيم البوستاتي، وسمير إغيذ".

وأشارت المصادر المقربة من الزفزافي وأحمجيق، إلى أنهما "كانا مضربان عن الطعام قبل إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية، و تعبيرا منهما عن حسن النية وعن انخراطهما المسؤول في مقاومة سياق الوباء، اتخذا قرارا بتوقيف الإضراب".