من المرتقب أن تصوت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعدما انتهى أجل وضع التعديلات على المشروع الأربعاء الماضي.
في هذا الصدد، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عددا من التعديلات على مشروع القانون تلخص منظوره لهذا المشروع.
ورفض الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فتح الباب أمام استيراد بذور شتائل القنب الهندي من الخارج.
وأشار الفريق الاستقلالي أن هذا التعديل يرمي إلى حماية المنتوج الوطني.ذلك ان فتح المجال لاستيراد بذور وشتائل نبتة الكيف، وكذا منتجات هذه النبتة من شأنه أن يغرق السوق الوطنية بهذه المواد في اطار منافسة غير متكافئة وما قد يترتب عن ذلك من اضرار بخصوص تثمين نبتة الكيف.
كما قدم الفريق الاستقلالي تعديلا آخر يهدف إلى اعطاء الأولوية للمناطق التاريخية لزراعة الكيف فيما يخص منح رخص الزراعة والإنتاج. وكذا منح التعاونيات حق التصنيع والتصدير.
من جهة أخرى، طالب الفريق الاستقلالي بمنح أبناء مناطق الأقاليم المعنية غير القاطنين بها الحق في زراعة القنب الهندي إذا كانوا يتوفرون على أراض بتلك الأقاليم.
يذكر أن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد أثار خلافا في صفوف حزب العدالة والتنمية، انتهى باتخاذ الفريق النيابي للحزب بالتصويت ضد مشروع القانون.
واعتبرت وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن ولوج المغرب للسوق الدولية للقنب الهندي المشروع، يستدعي استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان، مما يستوجب تأهيل الترسانة القانونية الوطنية.
ومن أجل ضبط عملية زراعة وإنتاج القنب الهندي سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وسيتم تحديد الأقاليم التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية