أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه تم في خطوة احترازية توقيف قائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة، عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية في موضوع الاتهامات التي وجهها شاب له ولبعض عناصر القوات المساعدة بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة.
وأوضح بلاغ لولاية الجهة، اليوم السبت، أنه " على إثر التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه في موضوع الاتهامات التي وجهها الشاب (أ.ب) لقائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة وبعض عناصر القوات المساعدة، بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة، يوم 21 أبريل الماضي، تم في خطوة احترازية توقيف القائد عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية قصد اتخاد الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك".

 وأثارت القضية جدلا واسعا وسط الرأي العام المحلي والوطني. وكشف التلميذ، الذي ظهر مقعدا على كرسي متحرك جراء "الاعتداء" عليه من طرف عناصر القوات المساعدة أنه "كان يقف أمام محل تجاري يتابع مطاردة قائد عناصر دورية للسلطة المحلية للباعة الجائلين في بني مكادة، وذلك يوم 21 أبريل المنصرم، قبل أن يتعرض للدفع من طرف القائد الذي كان يفرغ الشارع من الفراشة"، مضيفا أنه حينما احتج عليه، وأبلغه أنه ليس بائعا متجولا استدعى عناصر القوات المساعدة، وخاطبهم بقوله: "حملو الكلب"، حيث قاموا بالاعتداء عليه جسديا، وهددوه بالاغتصاب، بعدما أمطروا مسامعه بالكلام النابي.

وكشف مصدر مطلع من النيابة العامة لموقع "تيل كيل عربي" أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة فتح بحثا في الموضوع، نظرا لكون "المخازنية" يتمتعون بالامتياز القضائي. وطبقا للمادة 268 من قانون المسطرة الجنائية فإن الوكيل العام للملك يفترض أن يعرض القضية على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث في الموضوع، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته.

وإذا تعلق الأمر بجناية فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.