أعلنت تنسيقية خريجات وخريجو ومتدربات ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم - تخصص الشؤون الإدارية والمالية، التي تأسست مؤخرا، عن رفضها للنظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

وأدان البيان الأول للتنسيقية المذكورة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، النظام الأساسي الجديد، واعتبرته "مشؤوما" وتضمن "تراجعات خطيرة لحقوق الشغيلة التعليمية".

وهددت التنسيقية بـ"تبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم، تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز وتحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع".

ورفض البيان النقطة التاسعة من محضر اتفاق 10 دجنبر، والتي تسمح بتغيير الإطار إلى تخصص مفتش الشؤون الإدارية والمالية دون مباراة ودون تكوين أساسي.

وأكدت التنسيقية تشبثها بـ "حصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الأساسي رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح".

واعتبرت أن توقيع النقطة التاسعة من اتفاق 10 دجنبر، التي شكلت تقزيما لمكانة وقيمة التكوين الأساس كرافعة للنهوض بمهن التربية والتكوين.

وطالب البيان بمنح الدرجة الممتازة لخريجات وخريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة.

وشددت على ضرورة تخويل تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

ونادت بضرورة الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي.

وأشارت التنسيقية إلى عزمها سلك جميع السبل لتحقيق مطالبها ولو تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء الإداري لتحصين النصوص القانونية الضامنة للاستقرار المهني.