أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن "عفو الملك محمد السادس عن 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي هو مبادرة اجتماعية وإنسانية متميزة، لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيين كبيرين، ولا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، مما يجعل الحس الإنساني والاجتماعي للملك محمد السادس خيارا أساسيا في البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي لبلادنا".
وأضاف الحزب في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "من موقع الاهتمام الواسع لحزب الأصالة والمعاصرة بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي منذ تأسيس الحزب، اعتبرنا هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب، بل إن الحزب ساهم بقوة في نقل النقاش حوله من طابو مسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية، مثل اللقاء المفتوح الذي عقده الحزب مع المزارعين سنة 2014 بباب برد، أو من خلال إعمال الحزب لمختلف الآليات القانونية لطرح الموضوع مؤسساتيا داخل البرلمان واستباقه لاقتراح قانون خاص بتقنين هذه الزراعة. كل هذه الخطوات ساهمت في المسار الوطني الإصلاحي لهذا الملف حتى جاءت محطة اليوم، حيث العفو الملكي الهام عن هؤلاء بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب".
واعتبر الحزب أن العفو هو التفاتة ملكية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى ضمن التوجه الاستراتيجي للملك محمد السادس نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا.
وشدد الحزب على أن "هذه الخطوة تمثل تحريرا لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذين ظلوا ضحايا الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وتوقف إقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تشهدها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية".
وأبرز أنها "خطوة حقوقية هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش كخيار لا رجعة فيه، وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة في مجال حقوق الإنسان، والمتميزة في احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة".
وأشار الحزب إلى أن العفو عن مزارعي "الكيف" هو "قرار حكيم وعميق، يعزز مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات، في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين الذين يحاولون استغلال هذه الزراعة للإساءة إلى صورة بلادنا".
ونبه الحزب إلى أن هذه "خطوة اجتماعية جديدة تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس تجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية".
وذكر الحزب أن العفو الملكي يمثل "خطوة جهوية متقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها، ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال، ولاسيما الأقاليم التي تعتمد على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة، بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة".