"استغلال الكتاتيب القرآنية لأغراض سياسية".. "البام" يجرُ وزير الأوقاف للمساءلة

محمد فرنان

وجّه أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفوي إلى أحمد توفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول توصية "عدم استغلال الكتاتيب القرآنية لأغراض سياسية".

وجاء في السؤال، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "المجلس الأعلى للتربية والتكوين أوصى بضرورة تجنب استغلال الكتاتيب القرآنية لأغراض سياسية، أو لأغراض خارجة عن أهدافها التربوية، من طرف القائمين عليها".

وأضاف أن "المجلس دعا في توصياته إلى ضبط التزامات وتحديد مسؤوليات القائمين على الكتاتيب القرآنية في علاقتهم بالإدارة من جهة، وبالمتعلمين من جهة أخرى".

وساءل الوزير عن "التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل الحرص على عدم استغلال الكتاتيب القرآنية لأغراض سياسية؟".

وذكر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تقريره السنوي الأول خلال ولايته الثانية، عن حصيلة وآفاق عمله لسنة 2023، أن "الكتاتيب القرآنية تشكل روافد أساسية لمدارس هذا النظام التعليمي، حيث يلتحق سنويا بالطور الابتدائي العتيق حوالي 7000 متمدرس بهذه الكتاتيب بعد اجتيازهم اختبارات تحديد المستوى، كما تستقبل جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث، بما في ذلك الفئة العمرية (4-5) سنوات إلا أن هذه الكتاتيب القرآنية لا تضطلع بدور مؤسسات التعليم الأولي".

وسجل أن "التعليم والتسيير على مستوى الكتاتيب القرآنية يعرف مجموعة من التحديات منها ضبط التزامات وتحديد مسؤوليات القائمين على الكتاتيب القرآنية في علاقتهم بالإدارة من جهة وبالمتعلمين من جهة أخرى".

وطالب المجلس بـ"إقرار نظام داخلي نموذجي ملزم للكتاتيب القرآنية أساسه تنظيم الحياة الجماعية بهذه الكتاتيب في إطار يحافظ على وظيفة الكتاب القرآني، ويقوم على الالتزام بالثوابت الدينية والوطنية للمملكة، واحترام الشروط الصحية والوقائية، ويجنب استغلال الكتاتيب القرآنية من أي شكل من أشكال التوظيف السياسي أو لأغراض مخالفة لأهدافها التربوية".

ودعا التقرير إلى "وضع ضوابط تنظيمية وإدارية لتسجيل المتعلمين بالكتاتيب القرآنية إرساء قواعد لتدبير داخليات الكتاتيب القرآنية وإيواء المتعلمين في ظروف تحفظ صحتهم وسلامتهم وتضمن حقوقهم وتصون كرامتهم الإنسانية".

وأكد المجلس على ضرورة "خلو الكتاتيب القرآنية مستقبلا من المتفرغين لحفظ القرآن الكريم بها في صفوف فئات الأطفال الذين يتراوح سنهم بين 4 و 16 بالنظر المبدا إلزامية التعليم الذي أقره القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي".