وضعت حنان أتركين، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، بين يدي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، سؤالا كتابيا حول "الحد من فوضى الإفتاء في المجال الديني".

وجاء في السؤال الكتابي، "تطالعنا في كل مرة فتاوى غريبة تصدر عن بعض الأئمة، أو المشرفين على المدارس العتيقة، وهذه الفتاوى لا تقتصر على بيان الرأي من المسألة، التي قد تكون خلافية واجتهادية أو ظنية، بل يتم الإفتاء بعدم الأخذ بالآراء المخالفة، والتقرير بأنها مخالفة للشرع الحنيف ولمذهب أهل السنة، وفي أحايين كثيرة، تجنح الفتوى إلى الغلو فتتجاوز الموضوع إلى ترتيب آثار وخيمة عليه".

وأضافت في سؤالها "من بين هذه الفتاوى، الإفتاء بعدم الصلاة وراء الأئمة القائلين بجواز "المسح على الجوارب من القماش"، ومن شأن هذا النوع من الفتاوى أن يؤلب الناس على أئمة المساجد المعروفة مواقفهم في الموضوع، وأن ينقل الخلاف من دائرة الرحمة والاجتهاد إلى فضاء الفتنة والتأليب، مع ما ينتج عن ذلك من آثار وخيمة ستخرج المسجد من دوره وحرمته ومكانته".

وهنا أشارت إلى فتوى أبي الطيب مولود السريري المالكي، مدير مدرسة تنكرت العتيقة، الذي يتعرض إلى هجوم من التيار السلفي، بأنه "لا تجوز الصلاة خلفَ من يفتيْ بجواز المسح على التقاشر، ومن عُرف من الأئمة بأنه يقول هذا الكلام، لا تجوز الصلاة ورائه، لأن صلاته باطلة، من جلس في المسجد، وسأله الناس عن المسح على التقاشر، وقال لهم بأن ذلك جائز، لا تجوز الصلاة ورائه، لأنه ترك فرضا من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين، وكذلك من سئل عن التيمم، وقال يجوز التيمم على الحائط، صلاته باطلة، ولا تجوز الصلاة ورائه".

وتابعت: "ووصل الإفتاء إلى بأن بعض المواسم الدينية، المندرجة في العرف السوسي المتأصل، "مواسم شركية"، وإن كانت تتم بحضور وزارة الأوقاف، فإنها تمس بالتوحيد في عقيدة المغاربة، وأن المشاركة فيها، تعد من الأعمال المنهي عنها شرعا".

ولفتت إلى أنه "يتم استغلال هذه المواسم، للنيل من المشترك الديني للمغاربة القائم على المحددات المعروفة، فيتم استهداف قيم التصوف والعقيدة الأشعرية، وإدراج القراءة الجماعية للقرآن، وتلاوة مديح البردة والهمزية، ضمن البدع المنهي عنها شرعا، موضحة أن هذا التطاول على الشأن الديني، مع ما له من حرمة، وعلى شأن الإفتاء المصان والممركز قانونا، يستدعي القيام بإجراءات غايتها حماية تدين المغاربة وفهمهم للدين، خارج هذا الامتداد الغريب للمذاهب الدخيلة ولغلو الآراء، والضرر الجسيم لمآلاتها".