وضع فريق الأصالة والمعاصرة طلبا لدى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، من أجل إحالة مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ابداء الرأي بشأنه على وجه الاستعجال.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في بداية المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن فريق الأصالة والمعاصرة بصدد التشاور مع فرق أخرى ترغب بدورها في إحالة المشروع على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقال وهبي: "لدينا رغبة كبيرة في اخراج هذا القانون، إلا أننا لا يمكن أن نحارب الفساد بافساد القانون".
وكان وهبي قد اعترض على امكانية تفتيش مكاتب المحامين من قبل مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مقابل استثناء المحاكم ومراكز الشرطة.
ويشكل هذا المشروع، الذي جاء بطلب من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوةإعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.
يذكر أن بشير الراشدي، الذي عينه الملك محمد السادس في النصف الأول من سنة 2018 رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تشبث بضرورة تعديل قانون الهيئة قبل مباشرة عملها، وهو ما أجل تعيين أعضاء المجلس الوطني للهيئة.