لم يفوت حزب الأصالة والمعاصرة انعقاد مكتبه السياسي برئاسة القيادة الجماعية الجديدة، أمس الأربعاء من توجيه عدة رسائل إلى حليفيه في الحكومة، حزبي التجمع الوطني للأحرار، والإستقلال.
وتدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بيان له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم، بما وصفه "بمسؤولية مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم ببلادنا في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها".
وأضاف الحزب أن هذه المقترحات والحلول لمسألة التضخم "يضعها رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية، داعيا في نفس السياق مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية".
وأوضح الحزب أنه "في موضوع الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل "الدورة الربيعية 2024"، وما تكتسيه من أهمية خاصة في تاريخ الولاية التشريعية الحالية، حيث ستبلغ مؤسسة مجلس النواب محطة نصف الولاية التشريعية، ستتجاوز ما تتطلبه تنظيميا من تجديد في الهياكل إلى الانتقال لتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها المنجزة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، والدفاع عنها وتعزيز التواصل بشأنها".
هذه الفقرة من حزب الأصالة والمعاصرة، تشير بوضوح إلى ما راج عن وضع الحزب عينه على رئاسة مجلس النواب، وإيقاف "هيمنة" حزب التجمع الوطني للأحرار على هذا المنصب.
وتنص المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "تخصص جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور".
في هذا السياق، وبعدما ثمن المكتب السياسي "الحضور والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين، وما بصموا عليه من حضور متميز ومسؤول يشهد به الجميع، فإن المكتب السياسي يدعوهم للمزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية".