جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها المساس بآلية احتساب القاسم، بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشاريع القوانين الانتخابية.

ورغم أن مشروع قانون مجلس النواب الجديد لا يمس آلية احتساب القاسم الانتخابي، إلا أن هناك تخوفا لدى حزب العدالة والتنمية من تمرير تعديل داخل البرلمان يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وأكدت الأمانة العامة في بلاغ لها على أن رهان المصداقية السياسية هو أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية، وما يترتب عنها من تقوية للهيئات الحزبية وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية.

وجدتت حرص الحزب على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة مكتسباته، ومنها تلك التي تتعلق بالقاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية ويثمن صوت المواطن من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.

وبناء عليه جددت الأمانة العامة "رفضها المبدئي والصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وتعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم، وأنه أمر نشاز يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".

كما أكدت أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011 كآلية للتمكين السياسي للشباب، كانت تجربة رائدة ببلادنا ومن تم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية"، معتبرة أن التجربة أبانت حضور الشباب بمجلس النواب قد شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، كما جددت تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب.