يستعد حزب العدالة والتنمية للاعلان غدا الجمعة على مبادرة سياسية وحقوقية.
وقال مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن "هذه المبادرة تأتي من أجل الدعوة لانفراج سياسي وحقوقي قبيل الانتخابات المقبلة".
وأشار المصدر أن المبادرة التي سيتم تقديمها تأتي كذلك انسجاما مع دعوة المجلس الوطني للحزب إلى تحقيق انفراج سياسي وحقوقي في البلد وتجاوز وضعية الاختناق.
وأوضح المصدر أن المبادرة تدعو إلى اطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ملفات حقوقية وسياسية.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد عبر عن رفضه لبعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وذلك من منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.
وأكد المجلس في دورته الأخيرة على ضرورة العمل على بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية الكريمة التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة.