التحق حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بأحزاب المعارضة، التي استنكرت توزيع جمعية تابعة لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قفف رمضانية في مختلف أقاليم المغرب.
في هذا الصدد، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها عن ستهجانها توظيف الإحسان العمومي واستثمار المعلومات الخاصة لأغراض انتخابية
كما استهجنت الأمانة العامة التوظيف السياسي والحزبي لعملية الإحسان العمومي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يسيء للطابع النبيل لهذا الإحسان. بحسب البلاغ
وعبرت الأمانة العامة عن استنكارها بالأخص للخرق الصارخ للقانون باستثمار المعلومات الشخصية للمواطنين البسطاء في تسجيلهم في قوائم بعض الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، عبرت الأمانة العامة عن رفض أي ممارسات تسيئ إلى المسار الديمقراطي لبلادنا، وأكدت على ضرورة تعزيز مصداقية مسار الإصلاح السياسي ببلادنا وجعل العملية الانتخابية لحظة تنافس ديمقراطي وشريف، كما عبرت عن رفض كل الممارسات السلبية التي تسيء إلى المسار الديمقراطي لبلادنا، ومنها ضغوطات يتعرض لها بعض مناضلي الحزب والمتعاطفين معه لثنيهم عن الترشح باسمه، أو تلك التي يتعرض لها بعض منتخبيه. دون تقديم تفاصيل عن هذه الضغوطات.
ودعت أمانة المصباح إلى أن يحرص الجميع على الالتزام بقواعد التنافس السياسي واحترام الفرقاء لبعضهم البعض، كما دعت إلى الحياد الإيجابي من قبل السلطات العمومية في التعامل مع كل الفرقاء.
إلى ذلك، نوهت الأمانة العامة بانخراط هيئات الحزب في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية والدعوة لربح رهان تصدرها.