دعا حزب العدالة والتنمية إلى تحقيق انفراج سياسي وحقوقي في المغرب من أجل تحصين المسار الديمقراطي قبيل الانتخابات.
واعتبر حزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية أطرها نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، ورئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي وعضو الأمانة العامة عبد الصمد الإدريسي أنه رغم الانجازات التي حققها المغرب لازالت تسجل بعض التجاوزات الحقوقية والسياسية التي تشوش على مسار المغرب

في هذا الصدد، قدم الحزب ورقة ضمنها تصوره لتحقيق انفراج سياسي وحقوقي في المغرب.
وأوضح عبد الصمد الإدريسي أن تحقيق انفراج سياسي وحقوقي يتم من خلال تحقيق عشرة أسس، تتمثل في:

1_بث نفس سياسي وحقوقي جديد وتوفير انفراج أكبر من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح باقي المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين

2_ايقاف المتابعات المبنية على شكايات كيدية وبخلفيات سياسية والمشمولة بسبقية البت، مما يهدد الأمن القضائي.
3_ تعزيز ضمانات حرية الصحافة والاعلام وعدم المس بحرية التعبير والرأي.
4_تعزيز ضمانات الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحق في التنظيم والحل النهائي لاشكالية عدم تسليم الوصولات.
5_اعمال القانون بصرامة في مواجهة حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة.
6_ايقاف المتابعات التي تستهدف المنتخبين قبيل الانتخابات تحاشيا لشبهة التمييز والاستهداف الانتخابي لطرف ضد آخر
6_التزام السلطات بأقصى درجات الحياد خلال هذه المرحلة وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف وقف الحملات الاحسانية ذات الأهداف السياسية
7_تقوية اليات الوساطة السياسية والاجتماعية ودعمها للقيام بأدوارها التأطيرية في المجتمع ومواجهة كل أشكال الممارسات المخلة والتي تزيد من هشاشة العملية السياسية.
8 _تثمين التوجه الذي عبر عنه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء والمتمثل في تقييم مسار الاصلاح القضاء، بما يعزز الثقة في السلطة القضائية ويقوي استقلاليتها.
9_الانفتاح على مختلف الهيئات السياسية من أجل التعاون
10_الانفتاح على مختلف الهيئات السياسية والمدنية من أجل مناقشة هذه المبادرة بما يحصن الخيار الديمقراطي لبلدنا