انعقدت، اليوم الأحد، بالمنامة بمملكة البحرين، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، تمهيدا للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين التي ستجتمع، الخميس المقبل.

ومثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري العربي المندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، محمد آيت وعلي، وسفير المغرب بالبحرين، مصطفى بنخيي، ورئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد والمالية، عبد الصمد الحمراوي، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة العربية، هشام ولد الصلاي، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد العالي الجاحظ.

وناقش الاجتماع البنود الاقتصادية والاجتماعية في أفق رفعها لاجتماع وزراء الخارجية العرب، وتضمينها وثائق ومشروع جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالاضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني-المحدثة (2023)، بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.

كما شمل مذكرة تقدمت بها مملكة البحرين حول التعاون العربي فى مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمى، ومقترحا من دولة الإمارات العربية المتحدة حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا، وكذا مقترح لمنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي فى المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة-المحدثة (2020-2030).

يذكر أن قمة البحرين تنعقد في سياق إقليمي ودولي متوتر تطغى عليه تطورات القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، وتحديات أمنية واقتصادية بالنسبة للمنطقة العربية، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.