هاجم مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على خلفية سحبها اسم الحزب من التصريح الذي وضِعَ قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي المؤتمر الوطني الاتحادي و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الاشتراكي الموحد.

ووصف الشناوي في رد مطول، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الخميس فاتح يوليوز، تصرف منيب بالطائش و الأرعن، معتبرا أنها انقلبت على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته.

واعتبر الشناوي أن هاجس منيب أصبح هو الظفر بمقعد في مجلس النواب بطريقة سهلة من خلال اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات.

و أضاف الشناوي: "إذا افترضنا ان دواعي لمراجعة قرار الدخول في تحالف أحزاب ، كان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير والخطير "، معتبرا أن الأمر يتعلق بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني ل PSU الذي لم تُرِد الأمينة عقده مند سنة ونصف وهي في نفس الوقت تطالب الدولة بالديمقراطية وإقرار دولة الحق والقانون. وتابع "لم تستشر حتى من معها في المكتب السياسي إلا قبل يومين أي يوم الإثنين الماضي بعدما افتضح أمرها في اجتماع الهيئة التنفيذية للفيدرالية التي تضم الأحزاب الثلاث ، لأنها قررت لوحدها واستشارت مع من استشارت معه وأرسلت مرسولها لوزارة الداخلية دون علم المكتب السياسي و قررت كذلك عدم طرح موضوع السحب مع رفاقها في المكتب السياسي".

وزاد قائلا: "كانت مضطرة لجمع المكتب السياسي لتمرير موقف السحب، لكن العديد من الأعضاء رفضوا وتشبتوا بالتحالف الثلاثي والبعض تحفظوا والبعض سايروا الأمينة العامة في رعونتها وخرقها للقانون والمؤسسات"، مضيفا أنه في ختام الاجتماع لم يتم اتخاذ قرار واضح باسم المكتب السياسي. وبالرغم من ذلك تجاوزت الأمينة كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها الطائش. ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض كبير".

وخلص الشناوي إلى أن "تصرف الأمينة العامة مرفوض شكلا ومضمونا ولن نقبل به ولو أنها الآن منتشية بالعبث وعملية التدمير التي قامت بها البارحة"، مؤكدا أنهم سيخوضون معركة تنظيمية وقانونية بلا هوادة لإرجاع الأمور إلى نصابها".

وتابع: "لقد طال سكوتنا حفاظا على وحدة الحزب ، لكن لقد وصل السيل الزبى ولا يمكننا الاستمرار في السكوت عن عملية التخريب والتدمير الممنهجة لحزبنا والتخلي عن ما راكمه من تجربة ومصداقية وحضور لذى المواطنين بفضل صمود ونضال ووضوح مناضلاته ومناضليه وليس بسبب الشعبوية والأنا المضخمة لذى البعض، ولن نستمر في السكوت عن خرق القانون وتهميش المؤسسات وتحييدها باعتماد التسلط والإقصاء والاستبداد والكذب والتخوين والدسائس وسلوك أساليب غير ديمقراطية لتهريب المؤسسات من أجل الانفراد بالحزب".