رغم إحالة مجلس النواب لمقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات أعضائه على مجلس المستشارين، إلا أن هذا القانون قد لا يرى النور قريبا.
مصادر برلمانية، كشفت ل"تيلكيل عربي" أن مجلس المستشارين لن يصادق على المقترح إلى حين المصادقة على مقترح آخر يتعلق بتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية.الذي كان مقررا أن يصادق عليه في 6 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيل ذلك، عقب الجدل المثار بشأنه.
وأثارت عدم مصادقة مجلس المستشارين على المقترح انتقادات بعض النواب، الذين اعتبروا أنه من غير المعقول الاستمرار في اقتطاعات مساهماتهم، بينما يعرف الجميع أن صندوق المعاشات انتهى عمليا.
من جهة أخرى، اعتبر مصدر مطلع من مجلس المستشارين أن عدم مصادقة مجلس المستشارين على مقترح النواب يعود إلى شروع المجلس في عقد مشاورات جديدة مع رؤساء الفرق بالمجلسين من أجل التوصل إلى صيغة موحدة لتصفية معاشات أعضاء المجلسين.
وكان مجلس المستشارين قد قرر في 6 يناير الجاري إعادة مقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات المستشارين إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إدخال تعديلات عليه عقب الجدل الذي أثاره، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطي صندوق المعاشات على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.