تستعد لجنة استطلاعية، شكلها مجلس النواب، للقيام بزيارة للسجن المحلي "عكاشة" بالدار البيضاء، وسجن "مول البركي" بآسفي.

اللجنة، التي عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء وانتخبت كل من عمر عباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، رئيسا لها، والبرلماني رضى بوكمازي، عن حزب العدالة والتنمية، مقررا لها، يرتقب أن تبدأ أعمالها في القادم من الأسابيع للوقوف على وضعية السجنين المذكورين، وإعداد تقرير بشأنهما.

مصدر مطلع من اللجنة أوضح، لموقع "تيل كيل عربي"، أن تشكيل هذه اللجنة جاء للوقوف على الأوضاع التي يعيشها نزلاء السجنين، كما تأتي بعد توالي الحديث عن الاكتظاظ، وتزايد أعداد المعتقلين احتياطيا.

وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد قدم معطيات صادمة خلال إحدى الجلسات الشفهية بمجلس المستشارين.

وكشف الوزير عن  تعاظم عدد السجناء؛ إذ انتقل عددهم من 72 ألف سجين سنة 2013 إلى 83 ألف و100 سجين في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة أكثر من 11 ألف سجين.

وكشفت المعطيات التي ساقها الوزير أن عدد السجناء الأحداث انتقل من 846 حدث سنة 2013  إلى 1412 حدث في متم دجنبر 2017؛ أي بزيادة قدرها حوالي  80 في المائة.

واعتبر الرميد أن تعاظم عدد السجناء، سواء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية، يربك كل خطط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رغم المجهودات المقدرة التي تبدلها، كما وصف وضعية إيواء السجناء بـ"المخجلة"، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة لإيواء السجناء لا تتعدى مترين لكل سجين، "وهي وضعية غير مقبولة، وغير معقولة".