وستناقش تقارير النيابة العامة في غياب رئيسها محمد عبد النباوي.
وينتظر أن يقوم مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتقديم التقرير، ثم مناقشته من قبل أعضاء اللجنة.
وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري.
واستند عبد النباوي على نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن "التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل".